آخر تحديث · 25 أبريل 2026
الشروط والأحكام
مرحبًا بك في تطبيق هدف. باستخدامك للتطبيق أو تسجيلك فيه، فإنك تقر بموافقتك الكاملة على هذه الشروط والأحكام. وفي حال عدم الموافقة، يرجى التوقف عن استخدام التطبيق.
1. التعريفات
التطبيق: تطبيق هدف، المنصة الرقمية المخصصة لربط اللاعبين بالملاعب وتنظيم المشاركة في المباريات.
المستخدم: أي شخص يقوم بإنشاء حساب أو استخدام خدمات التطبيق.
الإدارة: الجهة المالكة والمشغلة لتطبيق هدف.
2. شروط التسجيل
يجب أن يكون المستخدم مؤهلًا قانونيًا لاستخدام التطبيق وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.
يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند التسجيل.
يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة به.
3. استخدام التطبيق
يتيح التطبيق للمستخدم الاطلاع على الملاعب والمباريات المتاحة، وحجز مشاركة في مباراة، ومتابعة تصنيفات اللاعبين.
يتم دفع قيمة المشاركة خارج النظام الإلكتروني للتطبيق، ولا يتحمل التطبيق أي مسؤولية عن عمليات الدفع أو النزاعات الناتجة عنها.
يلتزم المستخدم باستخدام التطبيق لأغراض مشروعة فقط، وعدم إساءة استخدامه أو محاولة المساس بأمان البنية التحتية بأي شكل.
4. المسؤوليات
يعمل التطبيق كوسيط لعرض وتنظيم المعلومات فقط، ولا يتحمل مسؤولية إلغاء المباريات أو تغيير مواعيدها أو أي التزامات مالية بين الأطراف.
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن الإصابات أو الحوادث أو الخلافات التي قد تحدث أثناء المباريات على أرض الملعب.
يتحمل المستخدم كامل المسؤولية عن مشاركته في أي نشاط رياضي.
5. التواصل والدعم
يمكن للمستخدم التواصل مع إدارة التطبيق عبر البريد الإلكتروني: support@haddaf-sa.com
تسعى الإدارة للرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، دون الالتزام بمدة زمنية محددة.
6. إلغاء الحساب
يحق للمستخدم تسجيل الخروج من التطبيق في أي وقت.
يحق للمستخدم حذف حسابه بشكل نهائي من داخل التطبيق عبر خيار "حذف حسابي". عند الحذف يتم إلغاء الوصول إلى جميع الخدمات المرتبطة بالحساب.
7. حقوق الملكية الفكرية
جميع المحتويات داخل التطبيق، بما في ذلك النصوص والشعارات والواجهات وعلامة "هدف"، مملوكة للتطبيق ولا يجوز نسخها أو استخدامها دون إذن مسبق.
8. التعديلات على الشروط
تحتفظ الإدارة بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت.
يتم إشعار المستخدم بأي تحديثات جوهرية، ويُعد استمرار استخدام التطبيق موافقة على التعديلات.
9. القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وتكون المحاكم السعودية هي الجهة المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.